التضخم في الولايات المتحدة يعود في أسبوع عيد الشكر!

منذ عدة أسابيع، تعمل الأسواق المالية برؤية محدودة. والسبب هو الإغلاق الحكومي الأخير في الولايات المتحدة، الذي شلّ جزءًا من الإدارة الفيدرالية وتسبب في تأخير غير مسبوق في نشر العديد من الإحصاءات الاقتصادية الكبرى. هذه البيانات، التي تُنشر عادة وفق جدول زمني دقيق للغاية، تشكّل الأساس التحليلي الضروري للمستثمرين وللاحتياطي الفيدرالي. (Fed)ومن المتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها أخيرًا خلال أسبوع عيد الشكر، مع صدور الدفعة المنتظرة من البيانات، خصوصًا بيانات تضخم مؤشر PCE، وهو المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي.

ومن أبرز التأخيرات سلسلة وظائف القطاعات غير الزراعية. (NFP) فقد نُشر تقرير سبتمبر، المقرر أصلاً في 3 أكتوبر، فقط يوم الخميس الماضي. أما تقرير نوفمبر، الذي يصدر عادة في مطلع ديسمبر، فلن يُنشر قبل 16 ديسمبر، أي بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 10 ديسمبر. وتعود هذه التأخيرات إلى حاجة الوكالات الإحصائية لإعادة بناء بياناتها وإجراءات التحقق بعد أسابيع من الشلل القسري.

لكن التركيز الأساسي للأسواق يبقى على مؤشر PCE لشهر أكتوبر، وهو رقم أساسي لتوقع توجه السياسة النقدية في اجتماع 10 ديسمبر. كان من المفترض نشر هذا التقرير في نهاية أكتوبر وفق جدول مكتب التحليل الاقتصادي (BEA). وتشير عدة مصادر الآن إلى صدوره هذا الأسبوع، على الأرجح في 25 و26 نوفمبر، بينما تعمل الوكالات على إنهاء الجدول المعدّل. وبالتالي، سيحصل المستثمرون خلال أسبوع عيد الشكر على هذه البيانات الحاسمة.



ولا يقف عدم اليقين عند هذا الحد. فقد تأخرت أيضًا بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهري سبتمبر وأكتوبر. وتتوقع الأسواق الآن نشرها «بين نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر»، بما يسمح للوكالات بضبط عمليات النشر. وقد تظهر بعض أجزاء مؤشر أسعار المنتجين — خاصة لشهر سبتمبر — في 25 نوفمبر، على أن تتبعها بقية البيانات قريبًا.

يأتي هذا التدفّق المتأخر من البيانات في لحظة حاسمة. فمع استعداد الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار في 10 ديسمبر بشأن احتمال تعديل سياساته النقدية، تزداد أهمية كل رقم يتعلق بالتضخم. وستقدم بيانات مؤشر PCE على وجه الخصوص صورة أوضح






تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.