قدمنا لكم مؤخراً تحليلاً حول السيناريوهات المحتملة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي (FED) ابتداءً من الأربعاء 17 سبتمبر وحتى نهاية العام.
كان من المقرر صدور ثلاثة مؤشرات رئيسية قبل اجتماع الفدرالي في 17 سبتمبر: تقرير الوظائف NFP، مؤشر أسعار المنتجين PPI ومؤشر أسعار المستهلكين CPI. وقد صدر تقرير الوظائف NFP وجاءت نتائجه واضحة، مما يجعل خفض الفائدة بمقدار 0.25% (25 نقطة أساس) في قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء 17 سبتمبر شبه مؤكد.
والأفضل من ذلك أن احتمال حدوث «خفض ضخم للفيدرالي» ارتفع إلى 10%، أي خفض للفائدة بمقدار 0.50% (50 نقطة أساس).
كيف وصلنا إلى هنا؟
أربعة تقارير NFP متتالية مخيبة للآمال وارتفاع البطالة إلى عتبة إنذار الفيدرالي
تقرير الوظائف الأمريكي (NFP) الصادر يوم الجمعة 5 سبتمبر جاء ضعيفاً بشكل عام:
ارتفعت البطالة إلى 4.3% من القوة العاملة الأمريكية، بينما عتبة الإنذار الاقتصادي للفدرالي عند 4.4%
من حيث الأعداد المطلقة، بلغ عدد العاطلين عن العمل مستوى قياسياً منذ بداية 2021
أربعة أشهر متتالية بأقل من 100 ألف وظيفة جديدة صافية، وهو أمر لم يحدث منذ أزمة كورونا عام 2020
أما نمو الأجور فما زال في اتجاه هبوطي، مما قد يسمح في النهاية باستئناف تراجع التضخم (بعد استيعاب الرسوم الجمركية)
بالنسبة للفيدرالي، شبح الركود التضخمي يلوح في الأفق — أسوأ وضعية كلية يمكن أن تواجهها بنك مركزي
هل سيتمكن الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول والـ FOMC من خفض سعر الفائدة الأساسي ابتداءً من الأربعاء 17 سبتمبر؟ الجواب هو نعم.
تسارع تدهور سوق العمل الأمريكي يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث ركود اقتصادي. وقد يُعتبر خفض الفائدة المرتقب متأخراً أصلاً، إذ إن ارتفاع البطالة عادة ما يعني أن الاقتصاد في حالة تباطؤ واضح منذ عدة أشهر.
يستقر التضخم الأساسي الأمريكي حول 3% نتيجة الرسوم الجمركية، لكن وضعية سوق العمل تجعل من الضروري أن يكون سعر الفائدة أقرب إلى الحياد. لذلك فإن احتمال تحرك الفدرالي يوم 17 سبتمبر يقارب 100%.
هذا الأسبوع، بيانات التضخم PPI وCPI هي العوامل الأساسية المسيطرة
في الختام، قد تتغير احتمالات تحرك الفدرالي هذا الأسبوع مع صدور تحديثات التضخم في الولايات المتحدة عبر مؤشري PPI
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
كان من المقرر صدور ثلاثة مؤشرات رئيسية قبل اجتماع الفدرالي في 17 سبتمبر: تقرير الوظائف NFP، مؤشر أسعار المنتجين PPI ومؤشر أسعار المستهلكين CPI. وقد صدر تقرير الوظائف NFP وجاءت نتائجه واضحة، مما يجعل خفض الفائدة بمقدار 0.25% (25 نقطة أساس) في قرار السياسة النقدية يوم الأربعاء 17 سبتمبر شبه مؤكد.
والأفضل من ذلك أن احتمال حدوث «خفض ضخم للفيدرالي» ارتفع إلى 10%، أي خفض للفائدة بمقدار 0.50% (50 نقطة أساس).
كيف وصلنا إلى هنا؟
أربعة تقارير NFP متتالية مخيبة للآمال وارتفاع البطالة إلى عتبة إنذار الفيدرالي
تقرير الوظائف الأمريكي (NFP) الصادر يوم الجمعة 5 سبتمبر جاء ضعيفاً بشكل عام:
ارتفعت البطالة إلى 4.3% من القوة العاملة الأمريكية، بينما عتبة الإنذار الاقتصادي للفدرالي عند 4.4%
من حيث الأعداد المطلقة، بلغ عدد العاطلين عن العمل مستوى قياسياً منذ بداية 2021
أربعة أشهر متتالية بأقل من 100 ألف وظيفة جديدة صافية، وهو أمر لم يحدث منذ أزمة كورونا عام 2020
أما نمو الأجور فما زال في اتجاه هبوطي، مما قد يسمح في النهاية باستئناف تراجع التضخم (بعد استيعاب الرسوم الجمركية)
بالنسبة للفيدرالي، شبح الركود التضخمي يلوح في الأفق — أسوأ وضعية كلية يمكن أن تواجهها بنك مركزي
هل سيتمكن الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول والـ FOMC من خفض سعر الفائدة الأساسي ابتداءً من الأربعاء 17 سبتمبر؟ الجواب هو نعم.
تسارع تدهور سوق العمل الأمريكي يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث ركود اقتصادي. وقد يُعتبر خفض الفائدة المرتقب متأخراً أصلاً، إذ إن ارتفاع البطالة عادة ما يعني أن الاقتصاد في حالة تباطؤ واضح منذ عدة أشهر.
يستقر التضخم الأساسي الأمريكي حول 3% نتيجة الرسوم الجمركية، لكن وضعية سوق العمل تجعل من الضروري أن يكون سعر الفائدة أقرب إلى الحياد. لذلك فإن احتمال تحرك الفدرالي يوم 17 سبتمبر يقارب 100%.
هذا الأسبوع، بيانات التضخم PPI وCPI هي العوامل الأساسية المسيطرة
في الختام، قد تتغير احتمالات تحرك الفدرالي هذا الأسبوع مع صدور تحديثات التضخم في الولايات المتحدة عبر مؤشري PPI
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.