نهاية التشديد الكمي للفيدرالي وتأثيرها على S&P 500

من المتوقع أن يُنهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) برنامجه للتشديد الكمي (QT) في 1 ديسمبر 2025. وتمثل هذه الخطوة توقّف خفض ميزانيته العمومية بعد سنوات كرّسها لسحب السيولة من النظام المالي لمكافحة التضخم بعد جائحة كوفيد. تاريخيًا، غالبًا ما تزامن انتهاء دورة التشديد الكمي مع تحسن في اتجاه مؤشر. S&P 500 ومع أن هذا التطور يُعد إشارة إيجابية نسبيًا، إلّا أنه يحتاج إلى تحليل دقيق في ظل سياق يتداول فيه المؤشر بالفعل عند مستويات تقييم مرتفعة تاريخيًا.

- 1 لمحة تاريخية : نقطة انعطاف غالبًا ما تكون إيجابية

في الفترات السابقة، لا سيما في عامي 2012 و2019، تزامن انتهاء التشديد الكمي مع استقرار ثم تسارع تدريجي في أسواق الأسهم. المنطق الاقتصادي واضح: عندما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن خفض السيولة، تتراجع الضغوط على الأوضاع المالية، ويتوقع المستثمرون بيئة نقدية أكثر قابلية للتنبؤ، قد تكون مؤشرًا على بدء دورة تيسير. وقد ساهم هذا التحسن في المعنويات في دعم المؤشرات الأمريكية خلال الأشهر التالية.
لا يُعد هذا رابطًا ميكانيكيًا، بل هو اتجاه ملحوظ: فوقف التشديد الكمي يزيل عاملًا من عوامل الانكماش النقدي الذي كان يضغط على مضاعفات التقييم.


- 2لماذا يجب التحلّي بالحذر رغم هذه الإشارة؟

السياق الحالي يختلف من عدة جوانب. أولًا، يُسجّل مؤشر S&P 500 في نهاية عام 2025 مستويات تقييم قريبة من أعلى مستوياته التاريخية، مدعومًا بعدد محدود من الشركات التكنولوجية الكبرى. وهذا التركّز يعني أن جزءًا من الارتفاع المحتمل مستقبلاً أصبح مُسعرًا بالفعل. ثانيًا، حتى لو أوقف الاحتياطي الفيدرالي برنامج التشديد الكمي، فهذا لا يضمن خفضًا سريعًا للفائدة أو عودة فورية لسياسة نقدية شديدة التيسير. فقد يفضّل البنك المركزي الحفاظ على سياسة تقييدية طالما لم يتراجع التضخم بشكل مستدام نحو هدفه.
وأخيرًا، سيظل المستثمرون يواجهون حالة من عدم اليقين: تباطؤ النمو العالمي، ضغوط على هوامش الربحية في بعض القطاعات، وتوترات جيوسياسية قد تؤدي إلى زيادة التقلبات.

-3لماذا الحفاظ على ميل تفاؤلي؟

على الرغم من هذه التحفظات، هناك عدة عوامل تبرّر التفاؤل الحذر. فوقف التشديد الكمي يزيل رياحًا معاكسة مهمة أمام الأسهم. وإذا استمر التضخم في الاعتدال، فسيكون لدى الاحتياطي الفيدرالي مزيد من المرونة، مما قد يحسّن التوقعات الاقتصادية ويدعم أرباح الشركات. باختصار، نهاية التشديد الكمي ليست ضمانًا، لكنها تُعد محفّزًا إيجابيًا في سياق يشهد مخاطر تقييمات سوقية مرتفعة.






تنويه:

هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.

لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.

لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.

قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.